أعلنت الصين أن صادراتها شهدت الشهر الماضي تراجعا حادا انعكس تلقائيا على الفائض التجاري في ظل ركود اقتصادي بدأت الحكومة الصينية تحتويه تدريجيا وفقا لخبراء.
فقد ذكرت الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الأربعاء أن صادرات البلاد تراجعت خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 25.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما تراجعت الواردات بنسبة 24.1% خلال الفترة نفسها. وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن قيمة صادرات الصين خلال الشهر الماضي انخفضت إلى 64.9 مليار دولار في حين تراجعت قيمة الواردات إلى 60.5 مليار دولار.
وأدى تراجع الصادرات للشهر الرابع على التوالي إلى انخفاض الفائض التجاري لثالث أكبر قوة اقتصادية بالعالم خلال الشهر الماضي إلى 4.84 مليارات دولار بانخفاض نسبته 15% عن الفائض الذي تحقق في يناير/كانون الثاني الماضي.
تراجع أكبر
ويتوقع الخبراء مزيدا من التراجع للصادرات الصينية خلال النصف الأول من العام الحالي مع اتساع نطاق تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وتسبب الركود الذي تعرض له الاقتصاد المحلي في غلق آلاف المصانع في جنوب البلاد وشرقها- حيث توجد قاعدة صناعية مهمة- على الرغم من شروع الحكومة في تطبيق خطة إنعاش بقيمة 586 مليار دولار.
جياباو قال إن العودة بالنمو إلى وتيرته السابقة مهمة صعبة (الفرنسية-أرشيف)
وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر الشعب العام (البرلمان الصيني) الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء ون جياباو إنه يواجه مهمة صعبة للعودة خلال العام الحالي بالنمو الاقتصادي إلى وتيرته العالية .
وأضاف "في مواجهة هذا الموقف الخطير للتراجع الحاد في الطلب الخارجي وتنامي الإجراءات الحمائية في التجارة الدولية، سنزيد دعمنا للصادرات والواردات".
وتوقع جياباو أن يحقق اقتصاد بلاده هذا العام نموا بنسبة 8% مقابل 9% في العام السابق. لكن صندوق النقد الدولي توقع أن لا تتعدى نسبة النمو في الصين هذا العام 7.5%. وعلى النقيض من وضع الصادرات, سجلت مبيعات السيارات المصنعة في الصين الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 25% على امتداد عام.
وقالت جمعية مصنعي السيارات الصينية إن 827 ألف سيارة بيعت خلال هذه المدة, وأرجعت ارتفاع نسبة المبيعات إلى خفض الرسوم الضريبية على السيارات الصغيرة الحجم. ونقلت صحيفة محلية متخصصة في الشأن الاقتصادي عن مسؤول بمجموعة كسيونغ شوانلين للسيارات قوله إنه يتوقع تسجيل قدر أكبر من المبيعات الشهر المقبل.
التفاف على الأزمة
وعلى الرغم من كل المؤشرات السلبية ومن بينها الانخفاض الحاد للصادرات, يبدو أن الصين بصدد احتواء الأزمة الاقتصادية من خلال اعتماد نموذج جديد للنمو وفقا لخبراء اقتصاديين صينيين وآسيويين.
ووفقا لهؤلاء الخبراء فقد ظهرت ملامح النموذج الجديد الشهر الماضي حيث عوضت الحكومة الصينية الانخفاض بتنفيذ مشاريع في البنية التحتية. وقالوا إن هناك إشارات على أن توجه الحكومة إلى حفز الطلب الداخلي لمواجهة انعكاسات التباطؤ الاقتصادي العالمي بدأ يعطي ثماره.
ولاحظوا في هذا الإطار أن تنامي الاستثمارات بدعم من الحكومة يترجم الأثر الإيجابي لخطة الحفز الحكومية الضخمة التي أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة تناهز 600 مليار دولار.